ads
ads

5 مخالفات «كارثية» تضرب وحدات «دار مصر».. والحاجزون يهددون باللجوء للقضاء

وحدات دار مصر - أرشيفية
وحدات دار مصر - أرشيفية


بالرغم من أن المشروعات الخاصة بالوحدات السكنية تمثل أملًا كبيرًا للدولة في حل مشكلات قلة الوحدات السكنية، وحلمًا لملايين المصريين في الاستقرار والأمان، إلا أن "البيروقراطية"، والمخالفات التي يرتكبها المسئولون، تحول هذا الحلم إلى "كابوس مُرعب" يطارد المواطنين.

الحديث السابق، يجسده غضب الحاجزين في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والذين يعانون من الصراع الذي ضرب وزارة الإسكان، مؤكدين أنهم يسمعون وعودًا براقة من المسئولين في الوزارة، وفي نفس الوقت، يعيشون "واقعًا مريرًا" يهدد مستقبل الحاجزين في هذا المشروع.

وفي بيان جديد أصدره الحاجزون في المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" بمدينة العبور، اليوم السبت، قال هؤلاء الحاجزين، إن هناك حالة من التناقض والتخبط داخل وزارة الإسكان من حالة المشروع بالمدينة، منوهين إلى أن الوزارة روجت لهذا المشروع طوال عامين على أنه باكورة نقلة نوعية وحضارية للطبقة المتوسطة، غير أن واقع الحال، يؤكد بأن وعود مسئولى الوزارة عن المشروع يجب أن تضاف إلى المستحيلات الأربعة.

وأضاف الحاجزون في بيان ناري: "إننا إذ نرصد تلك الحالة كمثال صارخ وحاد يعبر عن استهتار مسئولى الوزارة بحقوق الحاجزين والذى أدى إلى غضب واستياء بين حاجزى المشروع، والذى يمكن أن يصل إلى ساحات القضاء، لأن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع انتزاعا من غاصبيها"، مشيرين إلى أن هناك اتجاهًا عامًا بين حاجزى المشروع فى الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة. 

ورصد الحاجزون في مشروع "دار مصر" عددًا من المخالفات تمثلت في:

1- وعود مسئولى وزارة الإسكان بتلافي المشكلات التى ظهرت خلال المرحلة الأولى للمشروع واستبعاد شركات المقاولات غير الملتزمة بمعدلات التنفيذ المقررة، وكذا ظهور كثير من العيوب الفنية والإنشائية لأعمال تلك الشركات بالمرحلة الأولى للمشروع، ورغم ذلك يعاد إسناد المشروع لذات الشركات بالمرحلة الثانية، رغم الشكاوى المتكررة منها، والتى قامت بتكرار نفس الأخطاء ونفس العيوب الفنية بالمرحلة الثانية، حيث أن تلك الشركات تفتقر إلى الخبرة والكفاءة فى التنفيذ ما يؤثر على سلامة المبانى فى حالات لبعض العمارات تصل لمرحلة الجريمة والتى تستوجب التحقيق الجنائى وليس الإدارى، خاصة مع عدم وجود إشراف حقيقى وفعال من الهيئة الهندسية على المشروع.

2- وعود مسئولي وزارة الإسكان بأن المشروع عبارة عن كمباوند سكنى متكامل سيبنى على أفضل المعايير فى التخطيط والتنفيذ، ورغم ذلك تم تعديل مخطط المشروع بعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية للحاجزين أكثر من مرة، ما أدى إلى ظهور مشاكل متعددة و خطيرة، وكذا مخالفات للكود المصرى فى البناء. 

3- إلغاء المساحات الخضراء بالمشروع لزيادة أماكن الانتظار، وكذا نقص شديد بأماكن الانتظار، والتصاق كافة عمارات بالمشروع. 

4- لف بعض العمارات وتغيير أماكن العمارات، ما أضاع حقوق الحاجزين، والذين تحملوا أعباء مالية تحت مسمى نسب التميز بدون أى تميز يذكر.

5- وعود مسئولي الوزارة بتسليم الحاجزين وحداتهم السكنية خلال 18 شهرًا من استلام الهيئة الهندسية للموقع، ورغم ذلك فإن معدلات التنفيذ المتدنية للمشروع والتى لا تتجاوز 20 %، تكشف أن وعود مسئولى الوزاره تضاف إلى رصيدهم الضخم والهائل فى التضليل، وعدم الأمانة فى التعامل مع الحاجزين، لتزيد معاناة الحاجزين الذين قام عدد منهم ببيع شققهم لدفع الأقساط وتأجير شقق على وهم بالتزام الوزارة بتسليم الوحدات السكنية بالموعد المتفق عليه بكراسة الشروط.