ads
ads

تفاصيل أخطر 6 مشكلات تضرب مشروعات الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان الاجتماعي - أرشيفية
وحدات الإسكان الاجتماعي - أرشيفية
هاجر محمد



دائمًا ما كان الحصول على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي، حلمًا يراود المواطنين الذين يريدون الاستقرار دون دفع مبالغ طائلة، وتحركت الدولة لتنفيذ مشروعات في هذا الشأن، وأنفقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان، إلا أن عيوب «التشطيب» وبطء تنفيذ الخدمات، وانعدام الأمن وتلاعب البنوك في الأقساط يهدد مشروعات الإسكان بالفشل.


ومن جانبها، ترصد «النبأ» أخطر المشكلات التي واجهت حاجزي الإسكان الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وأهمها:


1- مخالفات الحكومة لشروط العقد

كشفت استغاثة مهمة وجهتها السيدة «رودي سيد»، للرئيس عبد الفتاح السيسي، نيابة عن الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي، عن عدد كبير من المخالفات التي ترتكبها الحكومة.


وقالت السيدة في رسالتها التي نشرتها عبر جروب للإسكان الاجتماعي في 15 مايو، إن هناك أكثر من 75000 ألف شاب تقدموا لحجز وحدات سكنية في عام 2015 في القاهرة الجديدة، ولكن المفاجأة أنه تم تخصيص 1900 وحدة فقط.


وأضافت أنه يتردد أن الحكومة لا تنوي إقامة إسكان اجتماعي مرة أخرى بالتجمع لعدم وجود مساحات أراضي، بالرغم من وجود حديث آخر يُشير إلى إقامة مشروعات إسكان متميز بـ«التجمع».


وتابعت أنه بناءً على كلام وزارة الإسكان كان على باقي المتقدمين، التحويل إلى 3 مدن، وهي الشروق بدر مايو، مع دفع 4 آلاف جنيه لاستكمال مبلغ جدية الحجز.


وأضافت أن الوزارة أخبرتهم أنهم كمحولين لهم الأولوية في الاستلام، ولكن الآن وبعد عامين من الانتظار، فوجئوا بمساواتهم مع المتقدمين الجدد في الإعلان الثامن وستتم محاسبتهم علي سعر الوحدة بنفس سعر «الإعلان الثامن»، الأمر الذي لم يتم إخطارهم به في وقته.


وتابعت: «وبعد طول انتظار ما يقرب من عامين وبعد الالتزام الكامل في سداد الأقساط الربع سنوية، فوجئ بعض الحاجزين الذين تم تحويلهم للبنوك للتعاقد بعدم تطبيق شروط البنك المركزي، وأن المقدمات مرتفعة جدًا لا تتناسب مع محدودي الدخل، وبمجرد التحويل للبنك يصبح هو المسيطر الأوحد علي الحاجزين ولا يوجد أحد يحميهم من الفوائد المبالغ فيها، حيث يصل ثمن الوحدة إلى 250000 ألف جنيه.


ونوهت صاحبة الاستغاثة إلى تقاعس صندوق التمويل العقاري في إجراءات الاستعلام، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة جدًا لم يتم الاستعلام عنها حتى الآن علاوة على دفع مكالمات للصندوق تفوق 50 جنيها للمكالمة الواحدة لمجرد الاستعلام عن حالة الطلب دون أدنى معلومة مفيدة.


وذكرت في الاستغاثة أنه تم رفض آلاف المتقدمين من قبل البنوك؛ لأن مهنتهم «أعمال حرة»، علما بأن هؤلاء هم أكثر الفئات احتياجًا للوحدة السكنية، فضلًا عن وجود مطالب من الحاجزين بالبقاء على نفس أوضاعهم المالية والاجتماعية من وقت الحجز، وحتى وقت التخصيص، ما يعني أنه لا يحق للشباب البحث عن فرصة عمل أفضل.


وأشارت إلى أن الحاجز في المشروع، إذا أراد زيادة الدخل، يجب عمل إعادة استعلام لمجرد زيادة في مرتبات الحاجزين السنوية، ما يكلف الحاجزين مصروفات مالية، إضافة إلى أنه لا يحق للبنت الزواج؛ لأنه في حالة الزواج من شخص يملك شقة أو مجموع راتب أعلى من المسموح به، سيتم رفض طلبها، بعد أن ظلت سنتين تسدد كل ما يطلب منها.


2 - توقف أعمال مشروع دار مصر فى أكتوبر

قال المهندس عزت حسني، المتحدث باسم حاجزي مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، إن المشروع والذي تملكه وزارة الإسكان، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ سقط من حسابات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها.


وأضاف «حسني»، أن موقع مشروع «دار مصر» بأكتوبر، على سبيل المثال، توقفت فيه الأعمال منذ أشهر عديدة، إذ تم سحب مقاولي الباطن، وكل «دواليب» العمل بالمشروع؛ نتيجة نقص التمويل، وتأخر صرف المستحقات، بل وصل الأمر إلى تغيير «الماستر بلان»، وزرع مناطق خدمات داخل مناطق خضراء على «الماستر البلان» الأصلي.


وتابع: «لم يشفع لحاجزي المشروع الوفاء بالتزاماتهم، ودفعهم ما يقارب نصف مليار جنيه كل ثلاثة شهور حتى تفي الوزارة بما تعاقدت عليه مع الحاجزين».


وأشار إلى أن الحاجزين قد أُهدرت كافة حقوقهم في شقة العمر بمواصفات ومواعيد تعهدت بها الوزارة والهيئة، ولم تف بها.


3 - الأبقار تغزو المسطحات الخضراء بمشروع دار مصر

نشر جروب "دار مصر- مشروع الإسكان المتوسط- مدينة العبور"، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، بعض الصور الملتقطة بمشروع دار مصر، أثارت غضب الحاجزين بالمشروع ضد وزارة الإسكان.


وتشير الصور التي نشرها الجروب إلى وجود عدد من الأبقار التي تغزو المسطحات الخضراء داخل مشروع "دار مصر" بمدينة العاشر من رمضان.


وبالرغم من تأكيد البعض أن هذه الأبقار مملوكة للعرب الرحالة المنتشرين بكثرة في مدينة العاشر من رمضان، إلا أن البعض الآخر اعتبر الأمر مجرد شائعات.


4 - عدم الاستقرار على أسعار الشقق وقت التقديم

تقدم 20 ألف حاجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، بمذكرة تفصيلية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كشفوا خلالها جملة من الـ«البلاوي السودة» التي يواجهونها مع صندوق التمويل العقاري.


وتتمثل تلك المشاكل في عدم الاستقرار على أسعار الشقق وقت التقديم حيث أن ثمنها كان 154 ألف جنيه ووصل الآن 250 ألف جنيه، وكذلك تأخر الاستعلام من شركات الاستعلام، وتسليم بعض الشقق لمن قدموا بعدهم في الإعلانات اللاحقة.


كما أن هناك مشاكل مع المستعلمين بشأن موقف شهادة الدخل من المحاسب القانوني وصافي الدخل، بالإضافة إلى وجود صعوبة في الوصول إلى صندوق التمويل العقاري سواء عن طريق التليفون المحمول أو الخط الأرضي، لأن سعر الدقيقة مرتفع جدًا ووقت الانتظار طويل دون أدنى فائدة.


ومن المشاكل أيضًا إعادة الاستعلام بسبب ظروف خارجة عن إرادة الحاجزين، بخلاف مواجهة صعوبة عند إرسال الأوراق على البريد الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، وأخيرًا مقدمات الشقق كبيرة جدًا تفوق قدرات محدودي الدخل، كما أن تشطيبها ليس على المستوى المطلوب رغم أن ثمن الوحدة متضمن التشطيب.


5 - تلاعب البنوك في أقساط الإسكان الاجتماعي

شهدت الفترة الماضية، عددًا من شكاوى المواطنين، بشأن تلاعب البنوك بأقساط شقق مشروع "الإسكان الاجتماعي"، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.


وفي هذا السياق، اشتكي المواطن هانى سلطان جرجس، من عدم استلامه شقته فى مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2015، موضحا أنه مستمر في دفع التقسيطات المطلوبة ولكن لم يتم تسليم الشقق حتى الآن.


فيما استغاث السياسي هاني عبدالمجيد، برئيس الجمهورية، من تعنت مسئولى النظام المصرفي في مصر، مع المواطنين فيما يختص بأزمة الإسكان الاجتماعي، بعد أن رفضت بعض البنوك تسليم بعض المواطنين لوحداتهم السكنية في مدن عدة، بعد عامين من تسديدهم للأقساط.


ودعا الرئيس بالتحقيق في "تلاعب البنوك" في هذه القضية الخطرة التي تمس مستقبل ملايين الشباب في مصر، خاصة أنهم يعانون من ارتفاع الإيجارات ويعيشون على أمل استلام الوحدات السكنية لمزيد من الاستقرار والطمأنية.


وأضاف، أن البنوك المصرية عمدت تجاهل فحص أوراق واشتراطات قبول المواطنين لتسليمهم شقق الإسكان الاجتماعي، عمدا لتشغيل أموالهم واستثمارها، لتأتي بعد عامين وتخبرهم بسحب أموالهم لعدم انطباق الشروط عليهم، ويأتي هذا بعد موجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي ترتب عليها ارتفاع أسعار العقارات والأراضي.


وتساءل "هل يحق للبنوك أن تسلب الشباب أموالهم وأقواتهم في سبيل مصالح ضيقة للبنوك الرأسمالية؟، وما هو سر تسليم بعض من هؤلاء لوحداتهم؟، واستبعاد البعض الآخر، فهل للوساطة والمحسوبية علاقة بالموضوع؟؟؟".



وأكد، أن بعض ممن تسلموا وحداتهم باعوها فورا لآخرين، ولم يستفيدوا منها على الإطلاق، فهل يمكن للحكومة أن تعيد لهؤلاء الشباب حقوقهم، وهل ستنجو هذه البنوك بفعلتها، خاصة وأن خدمة العملاء بهذه البنوك قالت للشباب المرفوضين حاليا: "استمروا في دفع الأقساط".


وطالب "عبد المجيد"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ وعده للمواطنين بشكل عام وللشباب بشكل خاص، بأن كل من سيتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي سيحصل عليها، حتى وإن كان لاحقا.


يذكر، أن عددًا من البنوك رفض تسليم بعض الشباب شقق إسكان اجتماعي، بدعوى عدم انطباق الشروط عليهم، وذلك بعد عامين من بدء تسديدهم لأقساط الشقق.


6 - تأخر تسلم المشروعات الخدمية وعيوب التشطيب

اشتكى أصحاب الشقق الخاصة بالكراسة الحمراء التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي الذين تسلموا الوحدات، من إهمال جهاز العاشر من رمضان، بالرغم من تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات.


وقال أصحاب الشقق الخاصة بـ«الكراسة الحمراء»، إنهم فوجئوا عند استلام الوحدات، بعدد من المخالفات والمشكلات بالإضافة إلى تجاهل تام من قبل المسئولين والمشرفين عن مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة "العاشر من رمضان".


وأضاف أصحاب الكراسة الحمراء في شكواهم، أن أهم هذه المشكلات والمخالفات تضم الآتي:

أولًا: سكان الحي الحادي عشر و"مجاورة 76" يشتكون من التجاهل التام من المسئولين عن مشروع "1020" وحدة وخصوصًا، المهندس شريف عبد البديع، معاون رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمسئول والمشرف العام عن تنفيذ مشروع 1020 وحدة، ومشروع 51 عمارة، المنفذ من شركة سهمود.


ثانيًا: مشكلات الحي الخاصة بالخدمات، والتي تتلخص في عدم استكمال المدرسة الخاصة بالحي، وعدم وجود وحدة صحية، وعدم وجود وسيلة مواصلات وعدم وجود دور عبادة وعدم استكمال "المسجد الخاص بالحي"، بالإضافة وجود سوق تجاري وحتى الآن لم يتم تفعيله وتشغيله، بجانب عدم وجود أماكن ترفيهية.


ثالثًا: مشكلات بالوحدات، والتي تشمل وجود أكثر من عمارة بها ترشيحات واضحة جدا، بجانب يوجد هناك فرق بين التشطيبات من شركة إلى شركة أخرى في باقي الأحياء في مدينة العاشر من رمضان.


رابعًا: مشاكل الحي السادس عشر وهو يعد أكبر الأحياء الموجودة في مدينة العاشر من رمضان وبه أكثر من مخالفة فهناك وحدات تم تسليمها منذ 6 أشهر، بلا خدمات ولا مرافق مثل: " تيار كهربائي – مياه صالحة للاستعمال الآدامي – شبكة صرف صحي – طرق ممهدة وصالحة – مساحات خضراء".


وناشد أصحاب الكراسات الحمراء، رئيس الجمهورية، والمسئولين، بحل تلك المشاكل والتجاوزات التي يعاني ويشتكي منها سكانو الحي "11"، والحي "16"، بمدينة العاشر من رمضان.