ads
ads

بعد اتهامه بارتكاب 3 جرائم خطيرة.. تعرف على مصير سامي عنان

سامي عنان - أرشيفية
سامي عنان - أرشيفية

 

قال اللواء سيد هاشم، رئيس القضاء العسكري الأسبق، إن الفريق سامي عنان، ارتكب عدة مخالفات قانونية فيما يتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية 2018.


وأضاف «هاشم»، أن عنان خالف قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ٦٦، وغير بيانات الوظيفة في بطاقته الشخصية إلى فريق بالمعاش بدلا من فريق مستدعى بالقوات المسلحة حتى يستطيع إدراج اسمه في كشوف الناخبين، ومن يجوز لهم ممارسة الحياة السياسية، ومن ثم الترشح بعد ذلك إلى الانتخابات الرئاسية، وهو أمر مخالف للقانون، ويعد جنحة تزوير صريحة في بياناته الوظيفية أما ثاني التهم الموجهة إليه، وهى القيام بالتحريض ضد القوات المسلحة وهو ما تضمنه بيانه الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة.

 

وأشار «هاشم» إلى أن الفريق سامي عنان، يظل وفقا للقانون العسكري مستدعيا بالقوات المسلحة حتى بعد بلوغه سن المعاش «٦٤ عاما»، موضحا أن عنان، كان في وقت مضى أحد المسئولين عن تطبيق المنظومة القانونية العسكرية بين صفوف القوات المسلحة وهو على علم ودارية أنه برتبة الفريق مستدعى بالقوات المسلحة، وكان عليه احترام قانون القضاء العسكري الذي خدم تحت رايته لسنوات طويلة واقسم على احترامه وتطبيقه وكان لا يضيره أن يتقدم بطلب رسمي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يشرح فيه أسباب حاجته لإنهاء استدعائه بالجيش، ومن ثم يتم الموافقة عليه أو رفضه وفقا لحاجة القوات المسلحة إليه.

 

وأوضح اللواء سيد هاشم، أن عقوبة ما ارتكبه عنان، لها طبيعة عسكرية وأخرى جنائية مدنية وتتراوح عقوبته ما بين الطرد من الخدمة العسكرية وتجريده من رتبه والحبس وفقا لما نص عليه القانون.

 

أما اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، فقال إن الفريق مستدعى سامي عنان، لا يجوز له إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية إلا بطلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفسراً كلمة "مستدعى" بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة يظل في حالة استدعاء طوال "حياته"، ويتقاضى راتبا على هذا الاستدعاء وبالتالي هو مازال بالخدمة العسكرية، وهو ما خالفه الفريق سامي عنان، وهي جريمة إهمال إطاعة أوامر عسكرية عقوبتها الحبس بدءً من 24 ساعة وحتى 4 سنوات، وفقاً لقانون الخدمة العسكرية وخدمة الضباط بالقوات المسلحة.

 

وحول الجريمة الثانية التي ارتكبها الفريق عنان، قال اللواء طه، إنه طالما كان ضابطاً بالقوات المسلحة لا يجوز إدراجه ضمن قوائم المرشحين ولا الناخبين، وطالما وجد اسمه في قائمة الناخبين يكون قد قدم أوراقاً رسمية مزورة تفيد إنهاء خدمته من القوات المسلحة، وبالتالي قد ارتكب جريمة التزوير، وعقوبتها السجن من 3 سنوات وحتى 15 سنة.


وأوضح نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق قائلا: أما الجريمة الثالثة وفقاً لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة هي تهمة التحريض ومحاولة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وهو ما سمعناه جميعاً في بيانه، والذي اتهم فيه القوات المسلحة بالانحياز لشخص، وهو على خلاف أعراف القوات المسلحة المصرية وما عهده شعبها المصري العظيم بها، والتي كانت دائماً تقف بجانب الشعب المصري، وتهمة التحريض تمثل "جناية" وعقوبتها الحبس أيضًا.