ads

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون سوق رأس المال

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية


وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وشملت التعديلات، المادة الرابعة الخاصة بنشر نشرة الاكتتاب في صحيفتين مصريتين واسعتي الانتشار، ونظرا للتطور التكنولوجي وظهور وسائل نشر حديثة لم تكن متواجدة من قبل وأصبحت متاحة للجميع، تم تعديل المادة لتنص على عدم الجواز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للإجراءات والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية وعلى النموذج الذي تعده الهيئة، وأن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة التي ستطرح بها وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

واستحدث مشروع القانون مادة تقضي بأن يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، إنشاء صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، تكون له الشخصية المعنوية.

وشملت التعديلات على مشروع القانون، المادة 24 الخاصة بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ورسوم أو مقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية، حيث تم التوافق على آلا تجاوز الرسوم والخدمات، سنويا، اثنين في الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها والمطلوب قيدها بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدواته الأخرى.

وأجاز مشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، مع عدم جواز مزاولة البورصة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يعمل على الزام المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك ، وذلك لمعالجة جزءا كبيرا من الشكاوى التى ترد إلي الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات. 


وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلي إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل ، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف ، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاح التي تمت على السلعة.

ويلزم مشروع القانون المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه ، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

كما يلزم مشروع القانون المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح ، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى ، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويمنع مشروع القانون المورد أو المعلن من أى سلوك خادع ، وحدد السلوك المخادع بأنه "كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط ، وذلك متي إنصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها".

ويلزم مشروع القانون المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. 
ويمنع مشروع القانون الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من الجهاز ، وذلك بعد تقديم البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بخمسة أيام عمل على الأقل.
 
وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال رفع الجلسة العامة لتعقد في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 4 مارس المقبل.