ads
ads

خبير اقتصاد: 3 أسباب وراء ارتفاع الاحتياطي النقدى

البنك المركزى - أرشيفية
البنك المركزى - أرشيفية


قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية  حول نجاح مصر في تسوية طلبات النقد الأجنبي المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، التي بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار.

وأضاف اليوم الأربعاء، أن النظام المصرفي يلبي طلبات العملة الأجنبية الجديدة دون تأخير، جاء متسقًا مع ما تم إعلانه مؤخرًا عن تقدم كبير في ملف علاج الخلل الكبير في توفر الدولار للعمليات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي ليس مفخخا بالقروض كما روج البعض.

وأكد «الشافعي»، أن وفاء مصر بمديونياتها للشركات الأجنبية العاملة بمصر والذي خرج إعلانه من وكالة بلومبرج يوصل رسالة قوية للمستثمرين في الخارج بأن الوضع لدى مصر في طريقه لمزيد من الاستقرار، وأنه تم تخطي مرحلة صعوبة توفير الدولار للشركات.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند 38.2 مليار دولار يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر حاليا، موضحًا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة أولًا، الزيادة الملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وثانيًا، زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج ثالثًا، حصيلة الصادرات المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن كل ذلك مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي والمصرفي، فليست الـحصيلة التي دخلت البنك كلها من القروض لكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذي في حيازتهم.